أجمع خبراء أتراك وأجانب على صحة الدراسة الخاصة بجامعة أوكسفورد التي طرحت قبل أيام، وجاء فيها أن حلم تركيا أن تصبح مركزا لتجارة الغاز قد يتحقق على أرض الواقع، لكنها تحتاج إلى التعجيل بإصلاح السوق.

وقد تركزت أعمال قمة النفط والغاز التي انتهت أعمالها في إسطنبول أمس وحضرها 140 من ممثلي الشركات العالمية وخبراء صناعة النفط والغاز، على فرص الاستثمار بتركيا وكيفية تطوير هذه الصناعة.

موقع إستراتيجي
واعتبرت مديرة مؤسسة ''شبكات البحث العالمية'' -التي نظمت القمة- بوجة سيماني في حديثها للجزيرة نت أن أهمية عقد هذه القمة نابعة من موقع تركيا الجغرافي الإستراتيجي ما بين الغرب والدول المنتجة للنفط والغاز الطبيعي، إلى جانب أنها محاطة بمصادر هذه الطاقات، ولديها بنية تحتية مناسبة لهذا القطاع.

كما أكدت أن المشاركين الأجانب عبروا عن ارتياحهم للتعرف عن قرب على هذه التفاصيل من مصادرها المباشرة بتركيا ممثلة في وزارة الطاقة والمصادر الطبيعية، وحصولهم على تفسير شامل لقانون النفط التركي الذي بدأ العمل به في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي.

وأشارت إلى أنهم سيعقدون قمة مماثلة العام المقبل ويخططون لجعلها سنوية بتركيا لدراسة الخطوات العملية المستقبلية في هذا القطاع.

وأشار رئيس الشركة الوطنية التركية للنفط إسماعيل باهتيار إلى أن بلاده تعتمد على الخارج فيما يخص مصادرها من الغاز الطبيعي بنسبة 89%، في حين تبلغ هذه النسبة 92% فيما يخص النفط.

وأكد للجزيرة أن بلاده تمثل جسرا لا بديل عنه ما بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي والنفط، كونها مجاورة وقريبة من دول لديها 70% من احتياطي العالم من هذه المصادر.

وأشار إلى أن أوروبا واعية تماما لهذه المسألة، لهذا ترغب في التحرك السريع لتحقيقها، لأن الجسر التركي سيخفف اعتمادها على روسيا في هذا الجانب.

واعتبر أن تشريع النفط التركي الجديد إلى جانب كونه جاذبا للمستثمرين الصغار والمتوسطين، فإنه يهدف إلى خلق بيئة شفافة وتنافسية في مجال التنقيب عن الطاقة، والتشجيع على إنتاج المصادر المحلية لها وجعله في أعلى مستوياته.

وأكد أن هذا التشريع يعتمد على نظام مالي يوفر قدرا كبيرا من الأرباح للمستثمرين المنقبين عن الطاقة، إذ يمكنهم من الحصول على نسبة ربح تصل إلى 60% عند اكتشافهم مصادر الطاقة، ويكون عليهم إعطاء الدولة التركية حصة تبلغ 12.5%  فقط. وأشار إلى أن نسبة المبلغ الإجمالي المدفوع من قبل المستثمرين تصل إلى 40% إذا تمت إضافة 20% كضريبة دخل ونسبة 7.5% كضريبة استقطاع.

من جهة أخرى، اعتبر مسؤول الاستثمار الرئيسي في وزارة البنى التحتية والموارد الطبيعية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كارستان فيولستر أن القمة رفعت بشكل كبير درجة وعي المشاركين الأجانب بقطاع الطاقة في تركيا.

لكنه أكد للجزيرة نت أن على الحكومة التركية القيام بمجهودات مضاعفة لكسب ثقة المستثمرين، وتوفير مناخ تنافسي مناسب لشركات القطاع الخاص ومضاعفة عددها الذي يصل حاليا إلى 46.

وشاركه الرأي أحد المسؤولين الحكوميين الأتراك من وزارة الطاقة والمصادر الطبيعية التركية، الذي أكد للجزيرة نت أن تركيا تفتقد نظام بورصة الطاقة الذي يوفر منافسة لأسعار الغاز بدل الاتفاقيات ما بين الدول التي تعمل بها تركيا حاليا. وأشار إلى أن مسودة مشروع هذه البورصة جاهزة ومن المرتقب البت في تنفيذها مطلع العام المقبل.